اضطرت 42 في المائة من الأسر خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2025 إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتها، بينما عبّرت 88 في المائة منها عن عدم قدرتها على الادخار، وذلك بالرغم من التحسن الطفيف في مؤشر الثقة لدى الأسر المغربية.
وذكرت جريدة “الأحداث المغربية” في عددها الصادر يوم الجمعة 25 أبريل الجاري، أن هذا الإحساس بالأزمة الاقتصادية يُتوقع أن يستمر خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وفقا لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط.
ووفق نفس المصدر، فإن 53 في المائة من الأسر المغربية تتوقع تدهورا إضافيا في أوضاعها المعيشية مستقبلا، مقابل 40.3 في المائة ترجح بقاء الوضع على ما هو عليه، في حين تأمل فقط 6.7 في المائة في تحسن ظروفها المعيشية.
