صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، الخميس 27 فبراير 2025، على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع في سياق النمو المتزايد الذي يشهده قطاع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مما عزز دوره في تطوير السوق المالية، وأبرز الحاجة إلى إطار قانوني أكثر ملاءمة، يضمن مزيدًا من الأمن والشفافية للاستثمار، ويعزز من قدرة هذا القطاع على تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.
ويهدف المشروع إلى تطوير وملاءمة أحكام الظهير الشريف رقم 1.93.213 الصادر في 21 سبتمبر 1993، بما ينسجم مع التشريعات الحديثة التي تنظم هذا المجال. ويتضمن المشروع إصلاحات جوهرية ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل: توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وإحداث هيئات ذات أقسام، إلى جانب تعزيز حماية المستثمرين، وتأطير الهيئات التشاركية، فضلًا عن تحديد آليات تدبير مخاطر السيولة المرتبطة بهذه الهيئات.
