إحاطة – ومع
أفاد مجلس المنافسة بأن قدرات التخزين الإجمالية المتاحة على الصعيد الوطني بلغت حوالي 1,57 مليون طن عند متم سنة 2025، مقابل 1,56 مليون طن في الفترة نفسها من السنة السابقة، أي بارتفاع نسبته 0,5 في المائة.
وأوضح المجلس، في تقرير تتبع تنفيذ التعهدات برسم الربع الرابع من سنة 2025 وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية برسم سنة 2025 لشركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة المعنية باتفاقات الصلح المبرمة معه، أن القدرة الإجمالية لتخزين تسع شركات لتوزيع الغازوال والبنزين بالجملة بلغت حوالي 1,27 مليون طن عند متم سنة 2025.
استقرار قدرة التخزين لدى الشركات التسع
وبحسب المصدر ذاته، فإن مستوى القدرة التخزينية لهذه الشركات ظل مستقرا مقارنة بسنة 2024، حيث سجل المستوى نفسه تقريبا، بما يعكس محدودية التغير في البنيات المتاحة للتخزين خلال الفترة موضوع التتبع.
وتمثل القدرة الإجمالية لتخزين الشركات التسع حوالي 81 في المائة من القدرة الوطنية الإجمالية للتخزين خلال سنة 2025، ما يبرز وزنها في منظومة توزيع الغازوال والبنزين بالجملة على المستوى الوطني.
رقم معاملات في تراجع
وفي ما يتعلق برقم معاملات الشركات التسع، باستثناء الوقود البحري، فقد بلغ حوالي 70,4 مليار درهم برسم سنة 2025، مسجلا انخفاضا بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بسنة 2024.
ويأتي هذا التراجع في رقم المعاملات في سياق تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع، كما وردت في تقرير مجلس المنافسة، ضمن آلية مراقبة تنفيذ التعهدات المرتبطة باتفاقات الصلح.
ارتفاع مبيعات الغازوال والبنزين
في المقابل، بلغت مبيعات الغازوال والبنزين التي حققتها الشركات التسع حوالي 7,45 مليار لتر عند نهاية سنة 2025، مقابل 7,32 مليار لتر في سنة 2024.
ويمثل ذلك ارتفاعا نسبته 1,8 في المائة، بما يعكس نموا في الكميات المباعة رغم انخفاض رقم المعاملات الإجمالي للشركات المعنية خلال السنة نفسها.
تتبع تعهدات سوق المحروقات
ويندرج هذا التقرير ضمن تتبع مجلس المنافسة لتنفيذ التعهدات التي التزمت بها شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة المعنية باتفاقات الصلح، إلى جانب تحليل المؤشرات المرتبطة بالأداء السنوي للقطاع.
وتهم هذه المؤشرات، على الخصوص، قدرات التخزين، ورقم المعاملات، وحجم المبيعات، باعتبارها عناصر أساسية لتقييم تطور سوق المحروقات وقدرته على ضمان التزويد وتلبية الطلب الوطني.
