ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس 26 يونيو 2025، أشغال الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، حيث صادقت اللجنة على 47 مشروعا استثماريا بغلاف مالي إجمالي يناهز 51 مليار درهم، من المنتظر أن تساهم في إحداث حوالي 17.000 منصب شغل، منها 9.000 منصب مباشر و8.000 غير مباشر.
وتوزعت المشاريع المصادق عليها، التي تندرج ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار، على 23 إقليما وعمالة في 10 جهات، من أبرزها الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور، وتشمل نحو 20 قطاعا حيويا أبرزها: صناعة السيارات، الأدوية، الصناعة الغذائية، الطاقة، اللوجستيك، السياحة وترحيل الخدمات.
واستأثرت صناعة السيارات بأكبر نسبة من مناصب الشغل المتوقعة بـ54%، تلتها خدمات الترحيل بـ9%، ثم قطاع السياحة بـ8%، ما يعكس توجها استراتيجيا نحو دعم القطاعات الصناعية والتصديرية ذات القيمة المضافة العالية.
كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لـ5 مشاريع كبرى في قطاعات السيارات، الصناعة الكيميائية، النسيج، والتعدين، موزعة على جهات فاس-مكناس، الشرق، سوس ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة، في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.
وتُعد هذه الدورة الأخيرة التي تتدارس المشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، حيث سيتم مستقبلا المصادقة على هذه الفئة من المشاريع على المستوى الجهوي، تفعيلاً للقانون 22.24 المُعدِّل للقانون 47.18، في انسجام مع سياسة اللاتمركز والجهوية المتقدمة.
وأكد رئيس الحكومة، بالمناسبة، على الدينامية الإيجابية التي يعرفها الاستثمار بالمملكة، مبرزا أهمية هذه المشاريع في تعزيز التنمية الجهوية وتوفير فرص الشغل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، في إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للنمو الشامل.
