أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الوضعية الحالية المتعلقة بضمان التزويد المنتظم بالمواد البترولية متحكم فيها ومستقرة، وذلك رغم الظروف المناخية الاستثنائية التي تشهدها المملكة منذ عدة أسابيع، والتي أثرت على نشاط بعض الموانئ الوطنية.
وأوضحت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، في بلاغ لها، أنها عبأت، بتنسيق مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص في قطاع المحروقات، جملة من الإجراءات الاستباقية الرامية إلى توفير مخزونات كافية لتغطية حاجيات السوق الوطنية، وتجاوز الصعوبات المرتبطة بتفريغ بعض السفن المحملة بالمواد الطاقية، بما فيها المواد البترولية.
وأبرز المصدر ذاته أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تتابع عن كثب، وبشكل يومي، مستوى المخزون الوطني وحمولة السفن الراسية بالموانئ في انتظار التفريغ، مشيرا إلى أن المخزون الوطني يفوق حاليا 617 ألف طن من المواد البترولية، وهو ما يكفل تلبية حاجيات السوق في انتظار تفريغ السفن التي تحمل على متنها أكثر من مليون طن إضافية من هذه المواد فور تحسن الظروف المناخية.
كما أفاد البلاغ بأنه تم جرد المنشآت ومحطات بيع الوقود التي جرى إغلاقها مؤقتا ببعض المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك تفاديا لأي مخاطر محتملة على البيئة وسلامة المواطنين، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والتكافل بين مختلف المتدخلين وتعزيز آليات اليقظة والتتبع.
وفي هذا السياق، شددت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على استمرار تنسيقها مع كافة الفاعلين في القطاع، إلى جانب السلطات المحلية والمهنيين، من أجل ضمان استمرارية التزويد بجميع مناطق المملكة في أفضل الظروف خلال هذه المرحلة الاستثنائية.
وتسهر خلية اليقظة المحدثة على مستوى الوزارة على التتبع الدقيق والشامل للوضع، والتفاعل الفوري مع أي مستجد مرتبط بالتزويد، فضلا عن ضمان المداومة بالمختبر الوطني للطاقة والمعادن لمراقبة جودة المواد البترولية وتسهيل عمليات التفريغ فور تحسن الأحوال الجوية.
وختم بلاغ وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالتأكيد على أن هذه التدابير تندرج ضمن تجربة راكمتها المملكة المغربية لأكثر من 35 سنة في مجال تحليل التغيرات المناخية وضبط آثارها، مؤكدا أن قطاع التنمية المستدامة سيواصل التواصل حول الموضوع في الوقت المناسب.
