أعلن بنك المغرب، في بلاغ صحفي صادر بالرباط بتاريخ 13 يوليوز 2026، عن تخفيض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية، ابتداء من فاتح أكتوبر 2026.
وأوضح البنك المركزي أن السقف العام لهذه الرسوم سينتقل من 0,65 في المائة إلى 0,50 في المائة، دون احتساب الضريبة، وذلك بموجب القرار التنظيمي رقم 265/و/2026.
كما حدد القرار سقفا خاصا في حدود 0,15 في المائة، دون احتساب الضريبة، بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية e-Gov، وكذا المعاملات المنجزة لدى تجار القرب.
وتندرج رسوم التبادل ضمن مكونات عمولة الاقتناء التي يؤديها التجار مقابل قبول الأداء بواسطة البطاقات البنكية، في إطار منظومة الأداءات الإلكترونية المحلية.
منع تحميل الزبناء أي رسوم إضافية
وشدد بنك المغرب، في البلاغ ذاته، على أن عمولة الاقتناء المرتبطة بالأداء الإلكتروني تبقى على عاتق التجار، مؤكدا أنه لا يجوز، بأي حال من الأحوال، تحميلها للزبون، بغض النظر عن وسيلة الأداء المستعملة.
ويعزز القرار الجديد، وفق المصدر نفسه، التزامات التواصل تجاه الزبناء، إذ يتعين على مؤسسات الأداء المقتنية إدراج بنود تفصل الرسوم المطبقة ضمن وثائقها التعاقدية مع التجار، مع الحرص على عرض طرق أداء المعاملات في أماكن البيع التابعة لهم.
وأشار بنك المغرب إلى أن النص الكامل للقرار التنظيمي الجديد متاح للاطلاع عبر قنواته الرسمية.
