أكد تقرير صادر عن مرصد العمل الحكومي، الاثنين، نجاح حكومة أخنوش في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفقا للمواعيد والآجال الملكية المنصوص عليها، من خلال مجهود تشريعي قوي فاق 6 قوانين وأكثر من 40 مرسوما، وتعبئة أزيد من 40 مليار درهم، وكذا إصلاح منظومة الحكامة والتدبير الإداري للورش، الذي توج بتنزيل وتعميم التغطية الإجبارية عن المرض لتشمل 22 مليون مغربي إضافي، مع توسيع الاستفادة من التعويضات العائلية (الدعم الاجتماعي المباشر) لتشمل أزيد من 5 ملايين طفل مغربي في سن التمدرس.
وأبرز المرصد أن حصيلة الحكومة على المستوى الاجتماعي تميزت بدينامية مكثفة تجلت بالأساس في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومة الاستهداف الموجهة للدعم الاجتماعي، وإصلاح منظومة التعليم والصحة، وتغيير فلسفة دعم السكن، فضلا عن إعادة عجلة الحوار الاجتماعي للدوران، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواجهة تداعيات زلزال الحوز ودعم العالم القروي لمواجهة تداعيات الجفاف.
من جانب آخر، شدد التقرير على أن الحكومة قد تمكنت من إعادة عجلة الحوار الاجتماعي للدوران بعد سنوات طويلة من التوقف، من خلال إعادتها كافة الفرقاء سواء الاقتصاديين أو الاجتماعيين إلى طاولة الحوار الاجتماعي خلال السنة الأولى من عملها وتوقيع اتفاق اجتماعي بمخرجات متعددة بأثر مالي يفوق 20 مليار درهم، بالإضافة إلى التنصيص على مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال هيكلة واضحة ومواعيد مضبوطة لانعقاد جولاته.
ولفت التقرير إلى أن حكومة أخنوش، عملت على تنزيل عدد من الالتزامات، من بيتنها رفع حصيص الترقي لدى الموظفين من 33 في المئة إلى 36 في المئة وحذف السلم السابع والرفع من الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية ليصل 3500 درهم، والزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة الى 10 في المئة على دفعتين، وتطبيق رخصة الابوة المدفوعة الاجر والمحدد مدتها في 15 يوم والرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس الى 100 درهم، فضلا عن خفض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة لدى صندوق الضمان الاجتماعي من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوم اشتراك.
