أ.ف.ب
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، الثلاثاء، إن بلاده أقرت قيوداً على حركة ودخول الأراضي الوطنية لبعض الشخصيات الجزائرية.
وأوضح أنها “إجراءات يمكن التراجع عنها وستنتهي بمجرد استئناف التعاون الذي ندعو إليه”، وذلك عشية اجتماع وزاري حول مراقبة الهجرة بعد أزمة دبلوماسية كبرى مع الجزائر.
ولم يحدد بارو في تصريحاته لقناة “بي إف إم تي في” متى فُرضت القيود أو الشخصيات التي تشملها.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات اتخذت من أجل “تعزيز أو الدفاع عن مصالح الفرنسيين”، متحدثاً عن قضايا عالقة مثل احتجاز الكاتب بوعلام صنصال المسجون في الجزائر، أو استعادة الجزائريين في وضع غير نظامي في فرنسا.
لكنه أكد استعداد باريس “لاتخاذ المزيد” إذا “لم يُستأنف” التعاون الفرنسي الجزائري في هذا المجال. وقال لكني سأفعل ذلك عن دراية ودون إعلانه بالضرورة”.
وتأتي تصريحات بارو في وقت يشهد الموقف الحكومي من الجزائر انقساماً عميقاً بين مؤيدي “ميزان القوى”، مثل وزير الداخلية، برونو ريتايو، ومؤيدي الدبلوماسية مثل وزير الخارجية.
والسبت، اتهم جزائري 37 عاماً، في وضع غير نظامي، تهمة القتل بسكين وإصابة سبعة آخرين بجروح خطيرة، في مدينة مولوز شرق فرنسا.
وطالبت باريس مراراً من بلاده استعادته لكنّ طلبها كان يقابل في كلّ مرة بالرفض.
واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، أن الرفض “غير مقبول”. وتوعد منذ ذلك الحين بإجراءات انتقامية تشمل خصوصا التأشيرات.
