انعقد، اليوم الخميس فاتح رمضان 1447 الموافق لـ19 فبراير 2026، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغال المجلس، الذي تزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، رفع رئيس الحكومة، باسمه ونيابة عن أعضاء الحكومة، أسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى أمير المؤمنين الملك محمد السادس، سائلا الله أن يعيد هذا الشهر الفضيل على جلالته بموفور الصحة والعافية، كما توجه بالمتمنيات الصادقة إلى كافة المغاربة بأن يكون شهر خير ويمن وبركات، وأن يديم على المملكة الأمن والاستقرار والازدهار.
وصادق المجلس بعد ذلك على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي هذا المشروع انسجاما مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، وحرصا على ضمان استمرارية المجلس في أداء مهامه المتعلقة بالتنظيم الذاتي للمهنة وتعزيز أخلاقياتها، كما يهدف إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026.
وفي السياق ذاته، تم سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 القاضي بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر.
وانتقل المجلس إلى المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بأراضي الجماعات السلالية، قدمهما وزير الداخلية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح نظام الأراضي الجماعية، وتثمين مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية المنعقد سنة 2014، بما يساهم في إدماج ذوي الحقوق في الدينامية التنموية.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.1141 القاضي بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من وجيبات المحافظة العقارية، ومشروع المرسوم رقم 2.25.540 الذي يغير ويتمم المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020 بشأن تطبيق القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
كما اطّلع المجلس على ملحق اتفاق التعاون التقني والاقتصادي المتعلق بالمؤسسات السياسية الألمانية بالمملكة المغربية، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، إلى جانب مشروع القانون رقم 07.26 القاضي بالموافقة على هذا الملحق، الذي وُقع بنيويورك في 26 سبتمبر 2025.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، حيث تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية تعيين هشام زكاني مديرا لحكامة أمن نظم المعلومات.
وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين فاطمة الزهراء المرنيسي مديرة للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، كما تم تعيين جمال الدين بنحيون عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، وعلى مستوى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تعيين يوسف فريد مديرا للموارد البشرية والمالية والشؤون العامة.
