قررت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء 9 يونيو الجاري، تأجيل النظر في ملف عزل عبد العزيز دريوش، الرئيس السابق لمجلس جماعة تسلطانت والمستشار الجماعي الحالي باسم حزب الاستقلال، إلى غاية 23 يونيو 2026.
وجاء القرار خلال جلسة عقدتها غرفة القضاء الشامل والإلغاء، بعدما قررت الهيئة القضائية إخراج الملف من المداولة من أجل تمكين أحد أطراف النزاع من الاطلاع على مذكرة تعقيبية جديدة تقدم بها الوكيل القضائي للمملكة والرد عليها.
المحكمة تؤجل الملف إلى 23 يونيو
وقررت المحكمة تبليغ المذكرة التعقيبية إلى دفاع المعني بالأمر قصد الجواب عنها داخل الآجال القانونية.
كما حددت المحكمة جلسة 23 يونيو الجاري موعدا جديدا لمواصلة النظر في الملف، مع استدعاء الوكيل القضائي للمملكة وفق المساطر المعمول بها.
ويأتي هذا القرار في إطار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية قبل الانتقال إلى مناقشة مختلف الدفوع والطلبات المعروضة على المحكمة.
ملف يحظى بمتابعة محلية
يحظى هذا الملف باهتمام واسع من طرف متتبعي الشأن المحلي بجماعة تسلطانت، بالنظر إلى ارتباطه بأحد الأسماء البارزة التي سبق لها تدبير المجلس الجماعي.
وترتبط هذه المسطرة القضائية بإجراءات باشرتها السلطات المختصة في وقت سابق، وشملت عددا من أعضاء المجلس الجماعي.
تحقيقات حول ملفات التعمير
وتعود تفاصيل الملف إلى تحقيقات إدارية وقضائية همت عددا من الملفات المرتبطة بالتعمير وتدبير الشأن المحلي.
وشملت هذه الأبحاث ملفات تتعلق برخص الإصلاح والربط ورخص ذات طابع اقتصادي، إضافة إلى ملفات مرتبطة بالتجزئات العقارية.
كما تلقت مجموعة من الأسماء المعنية استفسارات رسمية عقب زيارات ميدانية قامت بها لجان تابعة لوزارة الداخلية خلال الأشهر الماضية.
دريوش: أثق في القضاء
وعبر عبد العزيز دريوش، في تصريحات إعلامية سابقة، عن احترامه للمؤسسة القضائية وثقته في المسار القضائي.
كما اعتبر أن متابعته تحمل أبعادا سياسية، نافيا ارتكاب أي مخالفات تستوجب العزل.
وأكد في الوقت نفسه تمسكه ببراءته وثقته في ما ستسفر عنه المسطرة القضائية الجارية.
انتظار الجلسة المقبلة
ويرتقب أن تشكل جلسة 23 يونيو محطة مهمة في هذا الملف، بعد استكمال تبادل المذكرات والردود بين مختلف الأطراف.
ومن المنتظر أن تواصل المحكمة دراسة المعطيات القانونية المرتبطة بالقضية قبل اتخاذ القرار المناسب وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
