أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش أحكاما تقضي بعزل أربعة أعضاء من مجلس جماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش. كما ترتب على ذلك ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك وشمول الأحكام بالتنفيذ المعجل.
وقبلت المحكمة الطلبات الرامية إلى عزل كل من زينب شالا، الرئيسة السابقة للمجلس، وحسن لغشيم، ومصطفى آيت بلام، ولبنى محب الله من عضوية مجلس جماعة تسلطانت.
المحكمة تقبل طلبات العزل
وأصدرت المحكمة أحكامها طبقا للقانون، بعدما نظرت في الملفات المعروضة عليها والمتعلقة بعضوية المجلس الجماعي.
كما قضت المحكمة بترتيب جميع الآثار القانونية الناتجة عن قرارات العزل، مع تنفيذ الأحكام بشكل معجل.
قرار إضافي في ملف مصطفى آيت بلام
وفي الملف المتعلق بمصطفى آيت بلام، قبلت المحكمة المقال الأصلي المرفوع أمامها.
كما رفضت المحكمة مقال التدخل الإرادي في الدعوى قبل أن تصدر حكمها بعزل المعني بالأمر من عضوية المجلس الجماعي.
المحكمة ترفض طلبات أخرى
في المقابل، رفضت المحكمة الطلبات التي استهدفت عزل عدد من المستشارين الجماعيين الآخرين.
وأبقت المحكمة على عضوية كل من يوسف المسكيني ونعيمة السهلي ومحمد المنسوم داخل مجلس جماعة تسلطانت. ويأتي ذلك بعدما رفضت الطلبات المقدمة في مواجهتهم.
ملفات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي
وتأتي هذه الأحكام في إطار البت في ملفات ترتبط بتدبير الشأن المحلي واحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية.
كما تندرج هذه القرارات ضمن المساطر القانونية التي تتيح للقضاء الإداري مراقبة مدى احترام المنتخبين للالتزامات والضوابط. وذلك حسب ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات.
وينتظر أن تكشف المراحل المقبلة عن مآل باقي الإجراءات والمساطر القانونية المرتبطة بهذه الملفات.
