أجرت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مباحثات ثنائية مع المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، بجنيف، لبحث سبل تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وجاء هذا اللقاء يوم الأربعاء 1 أبريل 2026، بالقاعة المغربية بمقر الأمم المتحدة، في إطار مهام بوعياش بصفتها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
نقاش حول تحديات حقوق الإنسان
ركزت المباحثات على القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان على المستوى الدولي.
وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تراجع العمل متعدد الأطراف، وضعف التمويل المخصص لمجال حقوق الإنسان.
كما ناقشا التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية في القيام بأدوارها.
دعم المؤسسات الوطنية
شكل دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان محور النقاش الأساسي خلال هذا اللقاء.
ودعا الجانبان إلى تشجيع الدول على إحداث هذه المؤسسات، خاصة في ظل محدودية انتشارها.
وتشير المعطيات إلى أن 115 دولة فقط من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتوفر على مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان.
كما لا تتمتع جميع هذه المؤسسات بدرجة الاعتماد “أ”، التي تعكس توافقها مع مبادئ باريس.
إشادة بالدور المحوري
أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان أن دور هذه المؤسسات يظل محوريا في حماية الحقوق.
واعتبر أن التحالف العالمي يشكل شريكا قويا في تعزيز العمل الحقوقي على الصعيد الدولي.
وشدد على أهمية هذه المؤسسات في النهوض بحقوق الإنسان وطنيا ودوليا.
حضور دولي وتنسيق مشترك
حضر هذا اللقاء وفد مغربي، إلى جانب فريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
كما شارك فريق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من بينهم أمينة السر أليسون كيلباتريك.
ويعكس هذا الحضور أهمية التنسيق الدولي في القضايا الحقوقية.
مبادرات مرتقبة
اختتمت المباحثات بالاتفاق على إطلاق مبادرات مشتركة.
وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية، وتشجيع الدول على إحداثها.
كما تسعى إلى تقوية العمل الترافعي في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
