أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أنها تتابع باهتمام المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة تلك المرتبطة باستهداف سيادة عدد من الدول العربية الشقيقة وسلامة أراضيها، وما ترتب عن ذلك من تداعيات طالت عدة قطاعات حيوية.
وأوضحت الوزارة أن هذه التطورات أثرت على مجالات متعددة، من بينها النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية، إضافة إلى البنيات التحتية الرقمية ومراكز البيانات ومؤسسات القطاع البنكي وقطاع التأمين، في سياق يحمل أبعادا دولية نظرا للترابط الوثيق بين الأنظمة الاقتصادية والمالية على المستوى العالمي.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب سلاسل الإمداد الطاقي في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن المؤشرات الحالية تفيد بأن النظام الطاقي العالمي يتوفر على المدى القصير على المقومات الكفيلة بامتصاص الصدمات وتقلبات الأسعار، إضافة إلى الحد من تأثيرها المحتمل على معدلات التضخم.
وأبرزت الوزارة أن هذا الاستقرار النسبي مدعوم بآليات التنسيق الدولي بين مختلف الفاعلين في قطاع الطاقة، ما يساهم في الحد من انعكاسات الأزمات الجيوسياسية على الأسواق العالمية.
كما شددت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أنها تواصل، بشكل يومي، مراقبة وضعية المخزونات الوطنية من المواد الطاقية بدقة، بهدف ضمان تأمين الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف، مع الحرص على متابعة التطورات الدولية بشكل مستمر.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل إطلاع الرأي العام الوطني على مختلف المستجدات المرتبطة بالوضع الطاقي، وفق ما تمليه تطورات الظرفية الدولية.
وفي السياق ذاته، دعت الوزارة جميع الفاعلين في القطاع إلى التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية، والعمل على ضمان استقرار السوق الوطنية للطاقة، مع تجنب أي ممارسات قد تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية للبلاد.
