وافقت وزارة العدل الألمانية على تسليم البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، إلى السلطات المغربية، منهية بذلك فصلاً طويلاً من الجدل القانوني الذي رافق قضيته منذ توقيفه في مدينة هامبورغ منتصف يوليو من العام الماضي.
وذكر موقع DW الألماني، أن قرار التسليم جاء بعد رفض المحكمة الدستورية الألمانية الطعن الذي قدمه بودريقة لوقف الإجراءات، مؤكدة أن الهيئة القضائية قررت عدم قبول الشكوى الدستورية دون تقديم تعليل، كما يسمح به القانون.
وكانت السلطات الألمانية قد أوقفت بودريقة في مطار هامبورغ بناء على مذكرة صادرة عن الإنتربول بطلب من المغرب، حيث يتابع بتهم تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب والاحتيال.
واوضحت النيابة العامة في ألمانيا أن المرحلة المتبقية الآن هي تنفيذ عملية التسليم الفعلي، إذ يُنتظر أن يُسلم بودريقة إلى السلطات المغربية في غضون أيام، ما يشكل تطوراً كبيراً في واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام المغربي في الفترة الأخيرة. وقد أدت هذه القضية إلى تجريده من صفته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية المغربية.
