كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن اقتراب دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في المغرب، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أشرف شخصيا على تسريع هذه الخطوة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الاثنين، أعلن الوزير عن تشكيل ثلاث لجان متخصصة لتأمين تطبيق هذا النظام الجديد بشكل فعال. وتشمل مهام هذه اللجان الإعداد القضائي للنظام، صياغة النصوص التنظيمية، واختيار الشركة التي ستتولى تنفيذ المشروع.
وتضم هذه اللجان ممثلين عن وزارة العدل، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وصندوق الإيداع والتدبير، الذي سيشرف على عملية اختيار الشركة المنفذة.
وأكد وهبي على تنظيم دورات تدريبية مكثفة للقضاة لإعدادهم للعمل وفق النظام الجديد، مع تجهيز المحاكم الابتدائية بأجهزة السوار الإلكتروني، الذي سيُستخدم لمراقبة الأشخاص الذين يتم متابعتهم في حالة سراح بدل الاعتقال الاحتياطي.
وأشار الوزير أيضا إلى أن المغرب يعمل على الاستفادة من تجارب دولية في مجال العقوبات البديلة، من خلال تنظيم زيارات ميدانية إلى دول مثل السنغال لدراسة أنظمتها وتطبيقاتها في هذا المجال.
