أوقف عامل إقليم النواصر، جلال بنحيون، رئيس جماعة بوسكورة وثلاثة من نوابه، في خطوة تمهد لعرضهم على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء من أجل العزل، بناء على تقارير رقابية أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية.
القرار جاء إثر رصد اختلالات في التسيير تتعلق بمجالات التعمير، الجبايات وتدبير الصفقات، تم دعمها باستفسارات وجهت إلى المعنيين منذ أشهر، لم تتضمن إجابات مقنعة وفق ما أكدته الجهات المعنية.
كما تم رصد شبهات تتعلق بتفويضات وتراخيص مشبوهة، من بينها تسليم رخص كهرباء لمنشآت غير مطابقة، واستغلال غير قانوني لقاعة أفراح.
وتوقعت مصادر متابعة للملف أن تمتد المسطرة من القضاء الإداري إلى محكمة جرائم الأموال، بالنظر إلى تكييف بعض الخروقات كأفعال ذات طابع جنائي تمس المال العام، ومصالح الدولة، والمواطنين.
وأحدث القرار حالة استنفار داخل الجماعة، وبين بعض البرلمانيين والفاعلين العقاريين، وسط مؤشرات على احتمال توسيع دائرة المتابعة لتشمل مسؤولين إداريين آخرين.
