أكد عبدالغني المرحاني، نائب رئيس مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، أن مشروع تهيئة وتوسعة شارع “لالة أسماء” يدخل ضمن إطار المصلحة العامة، مشيرا إلى أن هذا الشارع لم يعد يحمل اسم “الكرونة” كما كان في السابق، وقد أصبح امتدادا لشارع “محمد جودار”، الذي يعتمد نفس التصميم.
وأوضح المرحاني، في تصريح صحافي، أن هذا المشروع الذي تبلغ كلفته المالية حوالي 4 ملايير و700 مليون سنتيم، تتحملها مدينة الدار البيضاء، يهدف إلى تسهيل حركة المرور والسير والجولان، لكنه في المقابل قد يمس بعض المصالح الفردية، خاصة بالنسبة لأصحاب 23 محلا تجاريا بالسوق البلدي بسيدي مومن.
وشدد نائب رئيس المقاطعة على أن حزب الاستقلال، الذي ينتمي إليه، يدعم المصلحة العامة، لكن دون المس بحقوق المواطنين ومكتسباتهم الشخصية.
ودعا في هذا السياق إلى ضرورة عقد لقاءات مباشرة بين المعنيين بالمشروع والتجار المتضررين، للاستماع إلى مقترحاتهم وتمكينهم من حقوقهم المشروعة، خاصة وأن الأمر يتعلق بأنشطة تجارية واستثمارات كبيرة.
وأضاف المرحاني أن عددا من المتضررين تواصلوا مع المنتخبين وأعربوا عن تفهمهم لأهمية المشروع، لكنهم في الوقت ذاته يطالبون بحلول عاجلة وواقعية تراعي أوضاعهم.
وناشد المرحاني اللجنة المعنية، سواء السلطة المحلية أو جماعة الدار البيضاء، بالتدخل الفوري لإيجاد تسوية تحفظ مصالح التجار، خاصة وأن السوق يعد ملكا جماعيا ولا يمكن إغفال الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا القرار على المعنيين.
