تحديد عدد الشركات المفوض لها تدبير المرفق
تكشف معطيات دفتر التحملات الخاص بمرفق نقل الأموات المسلمين عن توجه واضح نحو تقنين هذا القطاع. حيث تم تحديد عدد الشركات التي يمكنها استغلال هذا المرفق في سقف أقصاه عشرون شركة.
ويعكس هذا التحديد رغبة في ضبط السوق وتنظيمه. كما يهدف إلى تفادي الفوضى التي قد تنتج عن تعدد المتدخلين دون إطار قانوني واضح.
أولوية للشركات المرتبطة بمدينة الدار البيضاء
تعطي الجماعة أولوية للشركات التي يوجد مقرها الاجتماعي أو أحد فروعها داخل مدينة الدارالبيضاء. كما تشمل هذه الأفضلية الشركات التي سبق لها الاشتغال بتعاقد مع الجماعة.
ويأتي هذا التوجه في سياق دعم الفاعلين المحليين. كما يعزز استمرارية الخدمات عبر الاعتماد على شركات لها تجربة سابقة في تدبير هذا المرفق.
شروط إضافية للترشح والتنافس
تشمل لائحة المستفيدين أيضا الشركات الحاصلة على ترخيص في ضواحي الدار البيضاء. كما يمكن للشركات القادمة من مدن أخرى الترشح، بشرط توفرها على خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
ويفرض هذا الشرط مستوى معين من الاحترافية. كما يضمن أن الشركات المرشحة قادرة على تقديم خدمة مستقرة.
منع صارم للشركات غير المرخصة
في المقابل، يمنع بشكل كامل على الشركات غير المتعاقدة مع الجماعة استغلال هذا المرفق. كما يشمل المنع الأشخاص الذين يزاولون هذا النشاط خارج الإطار القانوني.
وتنص المقتضيات على اتخاذ إجراءات فورية في حالة تسجيل أي خرق. حيث يتم إشعار السلطات المختصة من أمن وطني ودرك ملكي، إضافة إلى المصالح الصحية.
إجراءات لتعزيز الشفافية والمراقبة
تلزم الجماعة نفسها بنشر لائحة الشركات المفوض لها تدبير هذا المرفق. ويتم عرض هذه اللائحة داخل المرافق العمومية المعنية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المواطنين من معرفة الجهات المرخص لها. كما يحد من انتشار الممارسات غير القانونية.
تعكس هذه الشروط توجها نحو تنظيم دقيق لقطاع نقل الأموات داخل الدارالبيضاء. كما تسعى إلى تحقيق توازن بين المنافسة وضمان جودة الخدمة.
ويبقى نجاح هذا التنظيم مرتبطا بمدى احترام هذه الضوابط وتفعيل آليات المراقبة على أرض الواقع.
