من المنتظر أن تنطلق، صباح اليوم الجمعة 17 أبريل الجاري، محاكمة عبد الإله طاطوش بمراكش، وهو حقوقي معروف يتابع في حالة اعتقال على خلفية تهم ثقيلة.
ويتابع المعني بالأمر بصفته رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بمراكش. وتشمل التهم الموجهة إليه قضايا تتعلق بالنصب وغسل الأموال، وفق المعطيات المتوفرة في الملف.
تفاصيل محاكمة عبد الإله طاطوش
تشير معطيات القضية إلى أن لائحة التهم لا تقتصر على النصب وغسل الأموال. بل تشمل أيضا الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة.
وترتبط هذه المتابعة بشكاية تقدم بها رجل أعمال بمدينة مراكش. وتشكل هذه الشكاية أساس المتابعة القضائية التي باشرتها الجهات المختصة في وقت سابق.
وتندرج هذه القضية ضمن ملفات تثير اهتمام الرأي العام المحلي، بالنظر إلى صفة المتهم وطبيعة التهم المنسوبة إليه.
توقيف وإيداع بسجن لوداية
أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش عبد الإله طاطوش بعد فتح تحقيق في هذه القضية. وجاء هذا التوقيف بناء على معطيات أولية دفعت إلى تعميق البحث.
وقدمت المصالح الأمنية المعني بالأمر أمام النيابة العامة المختصة، التي قررت إحالته على قاضي التحقيق. وبعد الاستماع إليه، قرر قاضي التحقيق إيداعه سجن لوداية.
كما قرر متابعته في حالة اعتقال، في انتظار استكمال التحقيقات وعرض الملف على جلسات المحاكمة.
إجراءات قضائية سابقة
عرف هذا الملف إجراءات احترازية قبل انطلاق المحاكمة. فقد أغلقت السلطات القضائية الحدود في وجه عبد الإله طاطوش خلال شهر يناير الماضي.
كما سحبت جواز سفره في إطار التدابير المرتبطة بالتحقيق. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حضور المعني بالأمر خلال مختلف مراحل المسطرة القضائية.
وتواصل المصالح القضائية المختصة تحقيقاتها من أجل كشف جميع ملابسات هذه القضية، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها.
ترقب جلسات المحاكمة
يرتقب أن تعرف جلسات المحاكمة متابعة واسعة خلال الفترة المقبلة. ويعود ذلك إلى طبيعة التهم الموجهة للمتهم، وإلى صفته داخل المجال الحقوقي.
كما ينتظر أن تكشف مجريات المحاكمة تفاصيل إضافية حول هذا الملف، خاصة مع تقدم جلسات الاستماع وعرض المعطيات أمام المحكمة.
ويبقى الحسم في هذه القضية بيد القضاء، الذي سيبني قراره على ما يقدمه الأطراف من معطيات وحجج خلال مختلف مراحل المحاكمة.
