أصدرت مدرسة الأخوين (ASI) توضيحًا ردًّا على تصريحات بعض أولياء الأمور التي تم تداولها إعلاميًا وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، بخصوص قضية طرد مجموعة من التلاميذ. وأكدت المؤسسة أن القرار المتخذ قبل نحو ستة أشهر شمل سبع أسر فقط، وجاء نتيجة ما وصفته بـ”الانتهاكات المتكررة للنظام الداخلي”.
وأوضحت المدرسة أن المخالفات تمثلت في “سلوكيات ترهيب وضغط متواصل” على الطاقم التربوي والإداري، مما تسبب في استقالة أربعة مدراء وعدد من الأساتذة على التوالي. كما أشارت إلى أن هذه الأسر مارست مضايقات تجاه أسر أخرى وأحيانًا تجاه أبنائهم، إضافة إلى محاولاتها المتكررة للتدخل في صلاحيات مجلس المدرسة وإدارتها، خاصة ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، اختيار المقررات الدراسية، التوجهات البيداغوجية، التسيير المالي، وإدماج التكنولوجيا.
وشددت المؤسسة على أن أولويتها المطلقة كانت دائمًا حماية حوالي 250 تلميذًا وضمان جودة التعليم ورفاهيتهم، لافتة إلى أن جميع الإجراءات المتخذة خلال العامين الماضيين هدفت إلى الحفاظ على بيئة مدرسية سليمة ومنصفة، وعلى السمعة الأكاديمية للمؤسسة المعترف بها محليًا ودوليًا عبر برامج Advanced Placement وAP Capstone، والتي مكنت طلبتها من ولوج جامعات مرموقة مثل جامعة الأخوين، يال، براون، جورج واشنطن، سوارثمور، هافر فورد، وماكغيل.
وأضافت المدرسة أنها، رغم محاولاتها المتكررة للحوار، اضطرت إلى إبلاغ الأسر السبع منذ مارس-أبريل 2025 بضرورة تسجيل أبنائهم في مدارس أخرى خلال الموسم الدراسي الموالي، مشيرة إلى أن بعضهم التحق فعلًا بمؤسسات تعليمية في مدن أخرى كفاس والرباط وطنجة ومراكش.
وفي ختام بيانها، ذكّرت المدرسة بأن النزاع عُرض على القضاء، حيث رفعت هذه الأسر ما لا يقل عن 49 دعوى قضائية لم تنجح أي منها، بينما ما تزال قضيتان قيد النظر. وأكدت ثقتها في القضاء، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تصرف يسيء إلى المؤسسة أو طاقمها أو تلاميذها.
وكان قرار طرد عدد من التلاميذ من إحدى المؤسسات التعليمية بمدينة إفران أثار موجة من الاستياء بين أولياء الأمور خلال الأيام القليلة الماضية؛ وقد نظم عدد من الآباء والأمهات وقفة احتجاجية أمام المدرسة، معبرين عن رفضهم لما وصفوه بالقرار التعسفي الصادر عن إدارة المؤسسة، التي قيل إن مديرها وافد من دولة أجنبية، وفق ما أظهره تسجيل مصوّر متداول.
وأكدت الأسر المتضررة التزامها بدفع واجبات التمدرس بشكل منتظم، وأن أبنائها يحترمون النظام الداخلي للمؤسسة، معتبرين أن القرار غير مبرر ويهدد مستقبل التلاميذ ويزيد من خطر الهدر المدرسي.
من جانبها، أوضحت مدرسة الأخوين (ASI) أن الإجراءات التي اضطرت إلى اتخاذها قبل نحو ستة أشهر بحق سبع أسر جاءت حصراً نتيجة الانتهاكات المتكررة للنظام الداخلي للمؤسسة من قبل هذه الأسر.
وأشارت المدرسة إلى أن المخالفات شملت سلوكيات ترهيب وتخويف متواصلة تجاه الطاقم الإداري والأساتذة، ما أدى إلى استقالة أربعة مدراء متعاقبين وعدد من الأساتذة، بالإضافة إلى مضايقة الأسر الأخرى وأحياناً أبنائهم.
