تطرق مصطفى بايتاس، الوزيرالمنتدب لدى رئيس الحكومة،المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى قضية محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب تأخر إنجازها.
وأكد بايتاس، في الندوة الصحفية، عقب انعقاد مجلس الحكومة الخميس، أن تأخر تشغيل المحطة تسبب في عدم الاستفادة من الإمكانات المالية الكبيرة التي كانت ستساهم في مشاريع تنموية أخرى، مشيراً إلى أن المحطة لو أُنجزت في وقتها المحدد لكان الوضع مختلفاً اليوم.
وأضاف أن التأخير يعود إلى عدم إنجاز المشروع في الوقت المناسب، حيث كان من المفترض أن ينتهي في عام 2016، إلا أن ذلك لم يتحقق، مما يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخر.
وفي رده على التساؤلات المتعلقة بالشفافية القانونية للمشروع، أكد بايتاس أن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تمت في إطار القانون، مشدداً على أن “كل شيء يتم وفق الأطر القانونية”، وأنه سيتم تقديم كافة البيانات المتعلقة بالمحطة في الوقت المناسب.
