أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن ما أثير بشأن ارتفاع أسعار خدمات الماء والكهرباء بعد دخول الشركات الجهوية متعددة الخدمات حيز التنفيذ، “مخالف للواقع”، مؤكدا أن هذه الشركات اعتمدت نفس التسعيرة المعمول بها سابقاً من طرف الموزعين التقليديين.
وشدد الوزير، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، على أن الشركات الجهوية ملزمة، وفق عقود التدبير الموقعة، بالحفاظ على نفس التعريفة المعتمدة قبل انتقال الخدمات إليها، على صعيد كافة مناطق تدخلها.
وأضاف أن ما تم تسجيله من حالات ارتفاع في بعض الفواتير لا يعود إلى تغيير في الأسعار، بل إلى “اختلالات سابقة” في عملية مراقبة العدادات.
وأشار لفتيت إلى أن بعض الموزعين السابقين كانوا يعمدون إلى تقدير الاستهلاك بدل قياسه فعليا، بسبب ضعف نسب القراءة الشهرية، خاصة في المناطق النائية أو قليلة الكثافة السكانية، حيث كان الاعتماد يتم على أفراد أو مهنيين بتعاقدات محدودة.
وفي المقابل، فإن الشركات الجهوية الجديدة ملزمة قانونا باعتماد الفوترة بناء على الاستهلاك الحقيقي، عبر المعاينة المنتظمة والدقيقة للعدادات.
وأكد الوزير أن الشركات الجهوية تواصل عملها في إطار من الشفافية والالتزام، حيث تستقبل المواطنين عبر وكالاتها التجارية لتقديم التوضيحات، ومعالجة الشكايات بالسرعة والدقة اللازمتين.
كما أشار إلى أن هذه الشركات تتيح تسهيلات في الأداء في الحالات الاستثنائية، مراعاةً لظروف المرتفقين ومصالحهم
