انتقد مصطفى الحيا، عضو المجلس مدينة الدارالبيضاء، بشدة ما وصفه بالفوضى في إعداد الملفات والغياب التام للعدالة المجالية في توزيع المشاريع.
وأشار الحيا خلال انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، إلى أن الدورة تضمنت 41 نقطة على جدول الأعمال، إلا أن بعض الملفات عُرضت دون الوثائق الأساسية اللازمة للتصويت عليها، مما أدى إلى تأجيل النظر في عدد من النقاط المهمة.
وتطرق الحيا إلى النقطة المتعلقة بسوق “البام” في منطقة عين الشق، مشيرًا إلى وجود محلات تجارية وعددها 103 ضمن هذا المشروع، تم تخصيصها في السابق لعدد محدد من المستفيدين.
وأوضح أن بعض الجهات تحاول إضافة أسماء جديدة بشكل غير قانوني، مما أثار اعتراض أعضاء المجلس، ودفع إلى تأجيل البت في هذه النقطة. وأكد الحيا أن المجلس لا يعارض استفادة أي طرف، لكن يجب أن تكون الإجراءات شفافة وعادلة.
وانتقد الحيا بشدة أيضا ما اعتبره غيابًا للعدالة المجالية في توزيع الميزانيات والمشاريع على مختلف أحياء الدار البيضاء.
وأوضح أن بعض المناطق تحصل على ميزانيات ضخمة لتطوير الطرق والبنية التحتية، بينما تعاني مناطق أخرى من الإهمال التام، مثل عدم تخصيص أي درهم واحد لبناء الطرق في بعض الأحياء.
كما تساءل عن غياب ملاعب رياضية في مناطق معينة، مثل ملعب مولاي رشيد، بينما يتم تخصيص مشاريع مشابهة في مناطق أخرى.
وأشار الحيا إلى ضعف التواصل بين أعضاء المجلس والمكتب المسير، حيث لا يتم الرد على استفسارات الأعضاء بشأن القرارات المطروحة.
كما عبّر عن استيائه من عدم تجاوب المسؤولين المحليين، بما في ذلك الوالي، مع الرسائل والتظلمات التي يتم رفعها حول قضايا تهم الساكنة، معتبرًا هذا التجاهل أمرًا “مخجلًا وغير مقبول”.
