وجّه المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، الأربعاء 7 غشت 2025، مراسلة إلى عامل عمالة المحمدية، يطلب فيها التدخل العاجل لإنفاذ القانون، وحماية الحقوق القانونية لعمال الحراسة، بالمؤسسات التعليمية العمومية، ضد ما وصفه بـ”الخروقات السافرة” التي ترتكبها شركتا HMA GUARD SARL وGUARDIUM GLOBAL SARL، المتعاقدتان مع وزارة التربية الوطنية.
وأفاد المكتب النقابي أن الشركتين، اللتين تسلمتا مهمة الحراسة منذ يونيو 2024، شرعتا مؤخرا في إرغام العمال على توقيع عقود شغل “لا تتطابق مع طبيعة المهام الفعلية، ولا تحترم مقتضيات مدونة الشغل”.
وأضاف، أن تلك العقود تتضمن أجرة شهرية محددة في 2200 درهم، وهو ما اعتبره خرقا صريحا للحد الأدنى للأجور، المحدد منذ فاتح يناير 2025 في مبلغ 3266 درهم.
وأشار، إلى أن احتجاج النقابة، قوبل من طرف مسؤولي الشركتين بـ”التهديد والوعيد”، عبر حرمان عدد من العمال من أجورهم الشهرية والتهديد بالطرد، أو التنقيل لكل من يرفض التوقيع على العقود غير القانونية، ما يشكل، حسب المصدر ذاته، مسا خطيرا بحقوق العمال وتضييقا على العمل النقابي.
وأكدت الكونفدرالية في مراسلتها، أن ممثل الشركتين رفض الحضور إلى جلسة الاستماع بمفتشية الشغل، رغم تدخل المديرية الإقليمية للتعليم والمديرية الإقليمية للشغل، مما يزيد من تعقيد الوضع، ويبرر حسب تعبيرها الحاجة إلى تدخل السلطات الترابية.
وختم المكتب الإقليمي مراسلته، بمناشدة عامل المحمدية من أجل حماية الحقوق الأساسية لعمال الحراسة، وفي مقدمتها الحق في أجر قانوني وعقد عمل مطابق للقانون، مع ضمان احترام الحريات النقابية، ووقف التهديدات الموجهة لأعضاء المكتب النقابي.
