قضت الغرفة الجنجية التلبسية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء 4 مارس الجاري، برفع عقوبة الناشط المدني المعروف بدفاعه عن ضحايا الزلزال “سعيد ايت مهدي” إلى سنة حسبا نافذا بعدما كان قد أدين ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بالتشهير، السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقررت المحكمة أيضا إلغاء الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية القاضي ببراءة ثلاثة متهمين آخرين كانوا متابعين في حالة سراح وقضت بادانتهم من جديد والحكم عليهم بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم مع الصائر والاجبار في الأدنى.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قرر خلال شهر يناير الماضي، إيداع رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز في السجن المحلي الأوداية بمراكش.
وفي ذات السياق، أمر وكيل الملك بمتابعة “سعيد ايت المهدي” في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالسب والقذف والتشهير ضد موظفين عموميين، وذلك بناء على ثلاث شكايات تقدم بها عامل إقليم الحوز، وقائد المنطقة، وعون سلطة.
وتم توقيف الشخص المذكور شهر يناير الماضي من قبل عناصر الدرك الملكي، وتمت إحالته بعد ذلك مباشرة على تدبير الحراسة النظرية.
