قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأربعاء، حجز ملف القاضية السابقة مليكة العامري للمداولة، بعد نشرها لشريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تتهم فيه شخصيات قضائية رفيعة المستوى. ليوم 15 يناير الجاري.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قد أصدرت حكمًا في وقت سابق يقضي بسجن القاضية السابقة لمدة ثلاث سنوات نافذة، وذلك على خلفية تداولها لفيديو تتهم فيه مسؤولين قضائيين بالضلوع في الاستيلاء على قطعة أرضية تعود ملكيتها لوالدها.
وقد قرر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع متابعة القاضية السابقة في حالة اعتقال، بعد نشر الفيديو الذي تطرقت فيه إلى القضية المتعلقة بالأرض واتهاماتها لبعض المسؤولين القضائيين.
وتوبعت القاضية بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير بالأشخاص وإهانة رجال القضاء، بالإضافة إلى إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، فضلاً عن إهانة هيئة قضائية منظمة قانونًا وتحقير مقررات قضائية، وذلك بهدف المساس بسلطة القضاء واستقلاله”.
وكانت المعنية بالأمر قد تعرضت لحالة إغماء، ما استدعى نقلها إلى مستشفى محمد الخامس تحت حراسة أمنية.
