قرر إيمانويل ماكرون طرد “اثني عشر موظفًا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا” واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور، وذلك ردًا على طرد مماثل أعلنته الجزائر، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه يوم الثلاثاء.
واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن “السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية التدهور المفاجئ في علاقاتنا الثنائية”، داعية الجزائر إلى “التحلي بالمسؤولية” من أجل “استئناف الحوار”.
وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن الموظفين الفرنسيين الإثني عشر الذين طردتهم الجزائر “في طريقهم إلى فرنسا”.
وأعرب الإليزيه في بيانه عن “الذهول” من هذه القطيعة الجديدة والمفاجئة، التي تأتي بعد أسبوعين فقط من اتصال هاتفي بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، كان من المفترض أن يعيد إطلاق العلاقات بعد أشهر من التوتر.
وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت يوم الأحد طرد اثني عشر موظفًا فرنسيًا من وزارة الداخلية، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة الجزائر، وذلك ردًا على توقيف ثم سجن موظف قنصلي جزائري في فرنسا.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن طرد هؤلاء الفرنسيين “ينتهك القواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية” و”غير مبرر وغير مفهوم”.
وأضاف البيان: “في هذا السياق، ستقوم فرنسا بشكل متماثل بطرد اثني عشر موظفًا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا”، كما “قرر رئيس الجمهورية استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور”.
وختم الإليزيه بالقول: “في هذا السياق الصعب، ستدافع فرنسا عن مصالحها وستواصل مطالبة الجزائر بالاحترام الكامل لالتزاماتها تجاهها، لا سيما فيما يتعلق بأمننا القومي والتعاون في مجال الهجرة”.
وبحسب باريس، فإن “مصلحة فرنسا والجزائر تكمن في استئناف الحوار”.
وعلى منصة “إكس”، كتب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الذي زار الجزائر شخصيًا في مطلع أبريل، أن “السلطات الجزائرية اختارت التصعيد”، وأضاف: “نرد كما أُعلن”.
وختم الوزير قائلًا: “الحوار دائمًا، ولكن ليس باتجاه واحد”.
Les autorités algériennes ont choisi l’escalade : nous répliquons comme annoncé. En réponse à leur décision injustifiée et incompréhensible, nous expulsons 12 agents algériens et rappelons pour consultations notre ambassadeur. Le dialogue, toujours, mais pas à sens unique.
— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) April 15, 2025
