رويترز
حذرت جماعات حقوقية أمريكية من أن أمراً تنفيذياً وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، يكرس لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الأغلبية المسلمة أو الدول العربية.
وقالت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز إن الأمر الجديد يعتمد على نفس السلطة القانونية التي استُخدمت لتسويغ قرار ترامب حظر السفر في 2017، كما أتاح “نطاقاً أوسع لاستخدام الإقصاء على أسس أيديولوجية لرفض طلبات التأشيرة واستبعاد أفراد” كانوا قد وصولوا إلى الولايات المتحدة بالفعل.
وأعلنت اللجنة عن خط ساخن جديد يعمل على مدار الساعة لمساعدة المتضررين من الأمر.
وقال المجلس الوطني الإيراني الأمريكي إن أمر ترامب المتعلق “بحماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب ومن التهديدات الأخرى للأمن الوطني والسلامة العامة” سيفرق أسراً أمريكية عن أحباء لها ويخفض من معدلات الالتحاق بالجامعات في الولايات المتحدة. وأسس المجلس موقعاً إلكترونياً جديداً معنياً بهذه القضية.
ويحدد الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب، يوم الاثنين، وسط سلسلة من التدابير الأخرى، مهلة 60 يوماً لكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل ومسؤولي المخابرات والأمن الداخلي لتحديد البلدان التي تتسم عمليات التدقيق والفحص فيها “بالقصور الشديد إلى الحد الذي يستوجب تعليقاً جزئياً أو كلياً للسماح بدخول مواطني تلك البلدان”.
الأمر أوسع نطاقاً من الحظر الذي فرضه ترامب في 2017 على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة، إذ أضاف صياغة تمنع الأشخاص من الحصول على تأشيرات أو السماح لهم بدخول الولايات المتحدة في حالة “تنبيهم مواقف عدائية تجاه مواطنيها أو ثقافتها أو حكومتها أو مبادئها التأسيسية”، ويكرس لعلية يمكن أن تؤدي إلى استبعاد حاملي تأشيرات ممنوحة منذ 2021.
وقال جوزيف بيرتون، وهو مسؤول سابق بوزارة الخارجية الأمريكية وعمل في إدارة التأشيرات، خلال مؤتمر نظمه المجلس الوطني الإيراني الأمريكي عن بعد إن الأمر الجديد من شأنه منح الحكومة “قدراً كبيراً من السلطة المطلقة” لرفض مجموعة من تأشيرات الطلاب والعاملين والمشاركين في أنشطة التبادل التعليمي.
