صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. وذلك خلال جلسة تشريعية خصصت لمناقشة مقتضيات النص الجديد في إطار تنزيل أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
التعيين في المناصب العليا
وحصل مشروع القانون التنظيمي رقم 06.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 على تأييد 65 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 30 نائبا.
ويأتي هذا المشروع في سياق تحيين عدد من المقتضيات المرتبطة بالمؤسسات والمناصب التي تخضع لمساطر التعيين على مستوى أجهزة الدولة.
تعديل لائحة المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن المشروع يروم تحديث وتغيير لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية.
وأوضح أن هذه التعديلات تشمل أيضا مراجعة لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأن التعيين فيها داخل مجلس الحكومة.
وأضاف أن الحكومة سعت من خلال هذه الخطوة إلى ملاءمة الإطار القانوني مع المستجدات المؤسساتية والتنظيمية التي عرفتها عدة قطاعات.
الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ضمن المؤسسات المعنية
تضمن المشروع إدراج الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية.
وجاء هذا الإجراء بعد إحداث الوكالة بموجب القانون رقم 29.24 المتعلق بها، إضافة إلى مراكز حماية الطفولة التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
وبموجب هذا التعديل، أصبح التداول بشأن تعيين المسؤولين عن هذه المؤسسة يتم داخل المجلس الوزاري.
ويعكس هذا الإجراء أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة الجديدة في مجال حماية الطفولة وتطوير آليات الرعاية الاجتماعية.
تغيير تسمية المؤسسة المحمدية لموظفي العدل
شمل مشروع القانون أيضا مراجعة تسمية المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية التابعة لقطاع العدل.
واعتمد النص الجديد تسمية “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”.
وجاء هذا التعديل انسجاما مع مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 25.25 الذي غير وتمم القانون رقم 39.09 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة.
ويهدف هذا التحيين إلى توحيد المرجعيات القانونية والتنظيمية المعتمدة داخل النصوص المؤطرة للمؤسسة.
إضافة المحافظين القضائيين العامين إلى لائحة المناصب العليا
من جهة أخرى، أضاف المشروع منصب المحافظين القضائيين العامين إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية.
ويستند هذا الإجراء إلى المرسوم رقم 2.18.71 الصادر بتاريخ 2 يوليوز 2018 والمتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما يتيح هذا التعديل إدراج هذه الفئة ضمن المناصب التي يناقش مجلس الحكومة التعيين فيها.
وتعكس هذه الخطوة توجه السلطات العمومية نحو مواصلة تحيين الإطار المؤسساتي والإداري بما ينسجم مع التحولات القانونية والتنظيمية التي يشهدها تدبير المرافق العمومية.
