اطلع مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية ونص تنظيمي في المجال العسكري.
وفي هذا السياق، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء الخميس بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على هذه مشاريع القوانين التنظيمية. وعلى مشروع مرسوم في المجال العسكري. إضافة إلى اتفاقيات دولية وتعيينات في مناصب عليا.
مصادقة على قوانين تنظيمية واتفاقيات دولية
وفي هذا الإطار، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالجهات، بهدف تعزيز الجهوية المتقدمة. وتوضيح الاختصاصات، وتقوية الموارد المالية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال اللامركزية.
ومن جهة أخرى، تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يهم التعيين في المناصب العليا، من خلال إضافة مؤسسات ومناصب جديدة إلى لوائح التعيين، في أفق تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي السياق ذاته، صادق جلالة الملك على مشروع مرسوم يهم وضعية الملحقين العسكريين. وذلك في إطار مواصلة تحديث المنظومة الدفاعية وتعزيز فعالية العمل العسكري والدبلوماسي المرتبط به.
وعلى الصعيد الدولي. وفي إطار تعزيز انفتاح المملكة على محيطها الخارجي، تمت المصادقة على 15 اتفاقية دولية، تشمل مجالات النقل الجوي والتعاون القضائي والعسكري. إلى جانب اتفاقيات متعددة الأطراف تعزز حضور المغرب داخل المنظمات الدولية وتدعم التعاون الإفريقي.
مؤشرات إيجابية للموسم الفلاحي
وفي مستهل أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك وزير الفلاحة حول سير الموسم الفلاحي. حيث أوضح أن القطاع سجل مؤشرات إيجابية بفضل التساقطات المطرية المهمة التي بلغت 520 ملم، أي بارتفاع يناهز 54 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي. وهو ما ساهم في انتعاش الأنشطة الفلاحية ورفع مخزون السدود إلى 12.8 مليار متر مكعب بنسبة ملء بلغت 75 في المائة.
وفي هذا الإطار، سجل المغرب إنتاجا قياسيا في عدد من الزراعات. حيث بلغ إنتاج الزيتون 2 مليون طن بزيادة 111 في المائة، بينما وصل إنتاج الحوامض إلى 1.9 مليون طن. والتمور إلى 160 ألف طن، وهو ما يعزز آفاق الموسم الفلاحي الحالي ويؤمن حاجيات السقي.
ومن جهة أخرى، ساهمت هذه التساقطات في تحسين وضعية القطيع الوطني. وذلك في إطار مواصلة تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى إعادة تشكيله ودعم استدامته.
