أعلنت رئاسة النيابة العامة اعتماد الإشعار بالحفظ عبر SMS والبريد الإلكتروني، في إطار تحديث خدمات العدالة وتقريبها من المواطنين.
ووجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، دورية جديدة إلى مختلف المسؤولين القضائيين، تدعو إلى اعتماد هذه الآلية في إشعار المشتكين بقرارات الحفظ.
الإشعار بالحفظ عبر SMS والبريد الإلكتروني
أكدت رئاسة النيابة العامة أن إشعار المشتكين والضحايا بمآل شكاياتهم يشكل عنصرا أساسيا لتعزيز الثقة في العدالة.
وأوضحت أن هذه الخطوة تندرج ضمن تكريس مبادئ الشفافية والتواصل المؤسساتي. كما ترتبط بالمستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23.
ويمنح هذا القانون للمشتكين حق تتبع مآل شكاياتهم. كما يتيح لهم سلوك المساطر القانونية المناسبة عند الحاجة.
نظام معلوماتي جديد لتسهيل التواصل
طورت رئاسة النيابة العامة منظومة معلوماتية جديدة. هذه المنظومة تتيح إرسال إشعارات تلقائية للمشتكين.
وسيتم الإشعار بقرارات الحفظ عبر رسائل نصية قصيرة أو البريد الإلكتروني. الهدف هو تسهيل الولوج إلى المعلومة.
كما تسعى هذه الخطوة إلى تقليص التنقل إلى المحاكم. وتساعد أيضا في تسريع التواصل مع المرتفقين.
إلزامية إدراج المعطيات الشخصية
دعت الدورية مختلف المسؤولين القضائيين إلى الحرص على جمع معطيات الاتصال. وتشمل هذه المعطيات أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني.
ويتولى هذه العملية موظفو مكاتب الشكايات. كما يساهم فيها ضباط الشرطة القضائية أثناء تحرير المحاضر.
وسيتم إدراج هذه المعلومات ضمن نظام تدبير القضايا الزجرية “s@j2”. هذا الإجراء يضمن فعالية الإشعارات.
الاستغناء التدريجي عن الورق
شددت رئاسة النيابة العامة على تقليص الإشعارات الورقية. وسيتم الاستغناء عنها بشكل تدريجي في الملفات التي تتوفر على وسائل الاتصال الإلكترونية.
هذا التوجه ينسجم مع التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة القضائية. كما يهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
خطوة ضمن ورش رقمنة العدالة
يأتي هذا القرار في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة. هذا المخطط يركز على رقمنة الخدمات القضائية.
كما يسعى إلى تبسيط المساطر وتحسين التواصل مع المرتفقين. ويهدف أيضا إلى تعزيز نجاعة الأداء القضائي.
ويرتقب أن تساهم هذه الآلية في تحسين تجربة المواطنين مع العدالة. كما تعزز سرعة الحصول على المعلومات المرتبطة بالشكايات.
