في خطوة مفاجئة، قرر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إعفاء مسؤول بارز من مهامه داخل وزارة الداخلية، في إطار ما يبدو أنه بداية لحركة تغييرات واسعة داخل “أم الوزارات”.
وقد تم إصدار قرار رسمي يقضي بإعفاء (ع.ح)، مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية، من منصبه.
ويُعد (ع.ح) من بين الأطر الرفيعة التي شغلت مهاماً استراتيجية داخل الوزارة.
ورغم عدم الكشف عن الأسباب الرسمية وراء هذا القرار، إلا أن مصادر مطلعة لم تستبعد أن يكون هذا الإعفاء جزءاً من سلسلة من الإعفاءات والتنقيلات التي تلوح في الأفق.
وتُشير المعطيات الأولية إلى أن هذه الإجراءات قد تطال عدداً من المديريات والأقسام داخل وزارة الداخلية، إلى جانب تغييرات مرتقبة على مستوى عدد من العمالات والأقاليم، حيث يُتوقع تعيين مسؤولين جدد على رأسها.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود وزارة الداخلية لتعزيز الحكامة الجيدة، وربما أيضاً لإعادة ترتيب البيت الداخلي تحضيراً للمرحلة المقبلة التي تتطلب كفاءات جديدة وتوجهاً أكثر فعالية في تسيير الشأن العام.
